الاستشارات القانونية: هاتفية ومرئية ومكتبية ومكتوبة ودراسة ملف القضية
نقدّم خمس خدمات استشارية بأسعار معتمدة: الاستشارة القانونية الهاتفية 150 ريالًا سعوديًا، وعبر الاتصال المرئي 250، وفي المكتب 350، والاستشارة القانونية المكتوبة 450، ودراسة ملف القضية كاملًا مع إبداء الرأي القانوني تبدأ من 900 ريال. يقدّمها الشريكان المرخّصان بحسب التخصص، وكل استشارة تنتهي بخطوة تالية واضحة.
قبل أن توقّع، أو ترد على إنذار، أو ترفع دعوى، أو توكّل محاميًا، تحتاج رأيًا لا انطباعًا.
- أسعار معتمدة من إدارة الشركة (سبتمبر 2026)
- لا يترتب على الاستشارة نفسها أي رسم حكومي
- الشريك المختص يُحدَّد بحسب موضوعك
اختر ما يناسب حالتك
- هاتفية للسؤال المحدد
- مرئية أو مكتبية للمناقشة
- مكتوبة حين تحتاج رأيًا ترجع إليه
- دراسة ملف قبل أي دعوى أو توكيل
أنواع الاستشارات وأسعارها
الأسعار أدناه هي أسعار خدمات المكتب المعتمدة من إدارة الشركة (سبتمبر 2026)، وتُدفع للمكتب، ولا يترتب على الاستشارة نفسها أي رسم حكومي. مدة كل استشارة وموعد تسليم الاستشارة المكتوبة يُتفق عليهما معك عند الحجز.
الاستشارة القانونية الهاتفية
150 ريال
مدة الجلسة: 45 دقيقة.
مكالمة هاتفية في موعد محدد. تناسب السؤال المحدد أو التوجيه الأولي: هل لديّ حق؟ ما الجهة المختصة؟ ما الخطوة الأولى؟ تحصل على إجابة شفهية مباشرة وتحديد المسار والمستندات المطلوبة. لا تُشترط المستندات؛ يمكن إرسال ما لديك قبل الموعد.
الاستشارة عبر الاتصال المرئي
250 ريال
مدة الجلسة: 45 دقيقة.
اتصال مرئي عبر تطبيق متفق عليه. تناسب من هم خارج جدة أو حين تحتاج عرض مستندات ومناقشتها على الشاشة. تحصل على مناقشة تفصيلية مع الاطلاع على المستندات وتحديد الخيارات. يُفضَّل إرسال المستندات قبل الموعد.
الاستشارة المكتبية
350 ريال
مدة الجلسة: 45 دقيقة.
جلسة حضورية في مكتبنا بحي المحمدية بجدة مع الشريك المختص. تناسب المسائل المركّبة ومراجعة أصول المستندات. تحصل على مناقشة معمّقة وفحص المستندات الأصلية وتحديد المسار. أحضر أصول المستندات ذات الصلة.
الاستشارة القانونية المكتوبة
450 ريال
رأي مكتوب موقّع يُرسل إليك. تناسب حين تحتاج مستندًا ترجع إليه أو تُطلع عليه شريكك أو محاسبك. تحصل على مذكرة موقّعة: الوقائع، النصوص النظامية، التحليل، الخيارات، التوصية. لا يصدر الرأي دون المستندات.
دراسة ملف قضية كاملًا وإبداء الرأي
تبدأ من 900 ريال
دراسة الملف كاملًا ثم رأي قانوني مكتوب. تناسب ما قبل رفع دعوى أو الرد عليها أو توكيل محامٍ. تحصل على رأي قانوني مكتوب في القضية كاملة: نقاط القوة والضعف والمسارات المتاحة. نحتاج الملف كاملًا (صحيفة الدعوى، الأحكام، العقود، المراسلات).
ماذا تحوي الاستشارة القانونية المكتوبة
رأي قانوني موقّع من محامٍ مرخّص يبيّن الوقائع كما فهمناها، والنصوص النظامية المنطبقة، والتحليل، والخيارات ومخاطر كل منها، وتوصية واضحة. تختلف عن الرد الشفهي في أنها تُلزم المحامي بتحديد النص النظامي والافتراضات التي بنى عليها رأيه، ويمكنك الرجوع إليها وإطلاع شريكك أو محاسبك عليها. ولذلك نطلب المستندات كاملة قبل إصدارها، ونذكر فيها ما لم نتحقق منه.
| الجزء | ما يحويه |
|---|---|
| الوقائع | ما فهمناه من مستنداتك وروايتك، وما لم نتحقق منه |
| الإطار النظامي | الأنظمة واللوائح المنطبقة بأسمائها الرسمية، مع الإشارة إلى مواضعها بعد التحقق |
| التحليل | كيف ينطبق النظام على وقائعك، ونقاط القوة والضعف |
| الخيارات | المسارات المتاحة ومخاطر كل منها وكلفته الزمنية |
| التوصية | ما ننصح به والخطوة التالية تحديدًا |
ما الذي نقدّمه أيضًا ضمن الاستشارات
ثلاث خدمات تُسعَّر بعد الاطلاع على المطلوب.
مراجعة عقد قبل التوقيع
- تقرير بالبنود الخطرة والمقترحات البديلة
يُسعَّر بحسب طول العقد وتعقيده بعد الاطلاع عليه
صياغة العقود
- عقود مدنية وتجارية وعمل وإيجار بالعربية أو الإنجليزية
- مع خيار التوثيق لدى موثّقنا
تُسعَّر بحسب نوع العقد — خدمات التوثيق
الرد على الإنذارات والمطالبات
- صياغة الرد
- تقييم الموقف قبل النزاع
يُسعَّر بعد الاطلاع على الإنذار
الشريكان المرخّصان بحسب التخصص
نحدد الشريك المناسب عند الحجز
الأستاذ أحمد عبدالرحمن الشطيري: العمالي والشركات والتجاري والجنائي والإداري والتقاضي والتنفيذ. والأستاذ أحمد عبدالله الغامدي: التوثيق والعقاري والتركات والاستشارات الشرعية والأحوال الشخصية.
السرية
سرية ما يطّلع عليه المحامي التزام مهني بموجب نظام المحاماة.
حالات تكثر فيها الحاجة إلى رأي مكتوب أو دراسة ملف
خمس حالات يوفّر فيها الرأي المكتوب كثيرًا من الكلفة لاحقًا.
قبل توقيع عقد إيجار تجاري طويل أو عقد توريد بشروط جزائية.
عند تسلّم إنذار أو مطالبة من طرف أو من جهة حكومية.
قبل الدخول في شراكة أو الخروج منها.
عند الاختلاف مع شريك أو عميل حول تفسير بند.
قبل رفع دعوى أو الرد عليها، أو قبل توكيل محامٍ في قضية قائمة.
وإن كانت مسألتك تحتاج توكيلًا لا استشارة فسنقول لك ذلك بوضوح.
ثلاث خطوات
01 — اختر نوع الاستشارة
من الجدول أعلاه، أو اسألنا أي نوع يناسب حالتك.
02 — أرسل طلبك
عبر النموذج أو واتساب مع وصف مختصر للمسألة (بلا تفاصيل حساسة في الرسالة الأولى).
03 — تأكيد مكتوب
نؤكد لك الموعد أو موعد التسليم وطريقة السداد كتابةً قبل البدء.
أسئلة شائعة عن الاستشارات وأسعارها
كم سعر الاستشارة القانونية الهاتفية؟
الاستشارة القانونية الهاتفية 150 ريالًا سعوديًا، في موعد محدد يُتفق عليه عند الحجز. تناسب السؤال المحدد والتوجيه الأولي، وإن احتاجت مسألتك قراءة مستندات كثيرة أرشدناك إلى الاستشارة المكتوبة أو دراسة الملف.
كم سعر الاستشارة المكتبية والمرئية والمكتوبة؟
الاستشارة عبر الاتصال المرئي 250 ريالًا سعوديًا، والاستشارة المكتبية في مكتبنا بجدة 350 ريالًا سعوديًا، والاستشارة القانونية المكتوبة 450 ريالًا سعوديًا. هذه أسعار خدمات المكتب المعتمدة من الإدارة ولا يترتب على الاستشارة رسم حكومي.
كم تكلف دراسة ملف القضية؟
دراسة ملف القضية بشكل كامل وإبداء الرأي القانوني تبدأ من 900 ريال سعودي، ويُحدَّد السعر النهائي بحسب حجم الملف ونخبرك به كتابةً قبل البدء. أما التوكيل في القضية نفسها فيُحدَّد سعره بعد الاطلاع على ملف القضية وتحديد نطاق العمل المطلوب.
هل الاستشارة القانونية سرية؟
نعم؛ سرية ما يطّلع عليه المحامي التزام مهني بموجب نظام المحاماة، ولا يُشارك أي مستند أو معلومة مع طرف ثالث دون إذنك الصريح أو إلزام نظامي. وينطبق ذلك على الاستشارة المكتوبة كما ينطبق على الشفهية، وعلى ما ترسله لنا حتى لو لم توكّلنا بعدها.
هل يمكن الاعتماد على الاستشارة أمام جهة أو محكمة؟
الرأي القانوني وثيقة استشارية تعبّر عن رأي المحامي في الوقائع المعروضة عليه، ولا يُلزم الجهات أو المحاكم. قيمته أنه يبني قرارك على النظام ويكشف المخاطر مبكرًا.
هل تصوغون عقودًا بالإنجليزية؟
نعم، بالعربية أو الإنجليزية أو بنسختين، مع مراعاة أن النص العربي هو المعتمد عادة أمام الجهات السعودية، ونضبط بند اللغة السائدة في العقد. تُسعَّر الصياغة بحسب نوع العقد بعد الاطلاع على المطلوب.
احجز استشارتك الآن
هاتفية 150 · مرئية 250 · مكتبية 350 · مكتوبة 450 ريالًا سعوديًا — أو اطلب دراسة ملف القضية (تبدأ من 900 ريال).
المراجع الرسمية
نظام المحاماة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/7/28هـ
نظام المعاملات المدنية
هيئة الخبراء — المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ