سياسة التحرير ومراجعة المحتوى القانوني
هذه السياسة تحكم كل ما يُنشر في الموقع من أدلة ومقالات وصفحات خدمات، وهي جزء من التزامنا بأن يكون المحتوى القانوني دقيقًا وقابلًا للتحقق ومنسوبًا إلى من يتحمل مسؤوليته فعلًا.
تُقرأ مع إخلاء المسؤولية وسجل التصحيحات.
قواعد التحرير والمراجعة
المصادر: حكومية وقضائية وتنظيمية فقط
لا نستشهد إلا بمصادر رسمية: الأنظمة واللوائح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات المصدرة، وصفحات الخدمات والإعلانات الرسمية لوزارة العدل والهيئة العامة للعقار ووزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين وغيرها. لا نستشهد بمواقع مكاتب أخرى أو منتديات أو مقالات إخبارية غير رسمية. كل صفحة قانونية تتضمن مصدرين رسميين على الأقل مع تاريخ التحقق.
الاستشهاد على مستوى الادعاء
كل معلومة قانونية محددة (رسم، شرط، خطوة، مهلة) تُربط بمصدرها في قسم المصادر أسفل الصفحة. ما لم نتحقق منه من مصدر رسمي لا نذكره كحقيقة؛ نعلّمه بأنه يحتاج تحققًا ولا ننشره حتى يُحسم. ولا نذكر أرقام مواد الأنظمة إلا بعد مطابقتها بالنص النافذ.
من يكتب ومن يراجع
يُقترح لكل صفحة مؤلف موضوعي من الشريكين بحسب ترخيصه واختصاصه. لا يظهر اسم أي شريك مؤلفًا على صفحة قبل أن يقرأها ويعتمدها بنفسه. بعد النشر تُدرج الصفحة في قائمة التدقيق القانوني، ويُذكر «آخر مراجعة قانونية» بعد إجراء المراجعة فعلًا فقط، لا قبلها. سياسة النسبة العامة للأسماء تخضع لاعتماد إدارة المكتب. تعرّف على فريق العمل.
الإفصاح عن أدوات الذكاء الاصطناعي
قد نستخدم أدوات ذكاء اصطناعي في مراحل مساعدة من إعداد المحتوى: تنظيم المسودات، اقتراح الهيكل، التدقيق اللغوي، والبحث الأولي عن المصادر. لا يُنشر أي نص أنتجته هذه الأدوات دون أن يقرأه ويراجعه ويعتمده شريك مرخّص، ولا تُستخدم هذه الأدوات في إنتاج صور أشخاص أو في تلفيق مصادر. المسؤولية عن دقة المحتوى المنشور مسؤولية الشركة وشريكيها لا الأداة.
الصور
لا ننشر صور أشخاص إلا صورًا حقيقية لأشخاص حقيقيين بموافقتهم، ولا نستخدم صور مخزون أو صورًا مولّدة لأشخاص. الرسوم التوضيحية والإنفوغرافيك تُصمَّم بمعلومات مطابقة للنص.
التواريخ
- تاريخ النشر يُدرج آليًا عند النشر الفعلي، ولا نؤرّخ رجعيًا.
- «آخر تحديث» يتغيّر عند تعديل حقيقي في المحتوى، لا عند تعديل شكلي.
- «آخر مراجعة قانونية» يُضاف بعد المراجعة فعلًا.
- نستهدف المراجعة القانونية لكل صفحة جديدة خلال سبعة أيام عمل من نشرها.
ما لا نكتبه
- لا نصف أنفسنا بالتفوق على غيرنا ولا نذكر نسب نجاح.
- لا نعد بنتيجة ولا نتعهد بقبول طلب.
- لا نذكر إلا أسعار الخدمات التي اعتمدتها إدارة الشركة؛ لا نخترع سعرًا ولا خصمًا ولا عرضًا، ولا نحوّل «تبدأ من» إلى سعر ثابت، ولا نخلط أتعاب المكتب بالرسوم الحكومية.
- لا ننسب ترخيصًا شخصيًا إلى الشركة أو إلى غير صاحبه.
- لا ننقل مصطلحات من أنظمة دول أخرى؛ نستخدم مصطلحات الأنظمة السعودية.
التصحيح
حين نكتشف خطأً أو يُبلغنا به قارئ نصححه ونسجّله في سجل التصحيحات.
المراجع الرسمية
نظام المحاماة — واجبات المحامي
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/7/28هـ