الصلح في المنازعات المالية في السعودية: الإجراءات والتوثيق والتنفيذ

ما المقصود بالصلح في المنازعات المالية؟

الصلح اتفاق يحسم نزاعًا ماليًا قائمًا أو يتوقى نزاعًا محتملًا عن طريق تنازل متقابل عن المطالبات أو جزء منها. وهذا هو المعنى الذي تقرره المادة 391 من نظام المعاملات المدنية المنشور في جريدة أم القرى. وقد يتعلق الصلح بمستحقات مقاول، أو قرض بين أشخاص، أو حسابات تجارية، أو خلاف حول قيمة خدمات أو تعويضات مالية.

يختلف الصلح عن مجرد تأجيل الدين أو الإقرار به؛ فالصلح يرتب تسوية للمطالبات محل الخلاف وفق ما اتفق عليه الطرفان. وقد تتضمن التسوية تخفيض مبلغ مختلف فيه، أو تأجيله دون زيادة، أو تعجيل الوفاء مع الحط منه، وفق الأحكام ذات الصلة.

ولمن يريد تقييم المعاملة من جانبيها الشرعي والنظامي، تعرض خدمة الاستشارات الشرعية في المعاملات المالية لدى شركة الشطيري والغامدي أعمال التفاوض وصياغة اتفاق الصلح وتوثيقه ومتابعة تنفيذه.

متى يكون الصلح خيارًا مناسبًا للنزاع المالي؟

يمكن التفكير في التسوية عندما تكون المطالبة قابلة للتحديد، ويوجد استعداد حقيقي لدى الطرفين لإنهاء الخلاف، ولو اختلفا على أصل المبلغ أو مقداره. وقد يناسب ذلك الحالات التالية:

• الديون والمبالغ المتأخرة: الاتفاق على أقساط محددة أو الحط من جزء من المطالبة مقابل الوفاء.
• مستحقات المقاولات والتوريد: تسوية قيمة الأعمال المقبولة أو مبالغ الخصم المرتبطة بالملاحظات الفنية.
• الحسابات بين الشركاء: فصل المطالبات الشخصية عن حسابات الشركة وتحديد ما يدخل في التسوية.
• المنازعات التجارية: إنهاء اختلاف حول الفواتير أو الخدمات أو التزامات عقد قائم.
• مطالبات التعويض: الاتفاق على تسوية مالية ضمن الحقوق التي يجوز التصالح بشأنها.

لا يصلح كل حق موضوعًا للصلح؛ إذ تشترط المادة 394 من نظام المعاملات المدنية أن يكون المتصالح عنه مما يجوز أخذ العوض عنه. كما يجب مراعاة أي قواعد خاصة تتعلق بالنزاع ونوع الجهة المختصة.

وإذا كان النزاع بين شركاء بشأن الأرباح والحصص، فقد يفيد الاطلاع على دليل نزاعات الشركاء في السعودية لتحديد الجزء المالي الذي يمكن تسويته دون إغفال إجراءات الشركة.

شروط صحة عقد الصلح المالي

حتى ينتج عقد الصلح في المنازعات المالية أثره، يجب أن يصدر عن أطراف يملكون أهلية التصرف في الحقوق محل الاتفاق. وتنص المادة 392 من نظام المعاملات المدنية على أهلية التصرف بعوض، وتستلزم كمال الأهلية عند إسقاط الحق دون مقابل. كما يلزم أن يكون محل التسوية مشروعًا، وأن يكون الاتفاق واضحًا في الالتزامات التي يتحملها كل طرف.

• التراضي: موافقة الطرفين على الحقوق والمبالغ وطريقة الوفاء وآثار الاتفاق.
• الأهلية والصفة: التحقق من هوية كل طرف وسلطة ممثل الشركة أو الوكيل، وصلاحية الوكيل في الصلح والتنازل عند الحاجة.
• مشروعية محل الصلح: عدم الاتفاق على شرط يخالف أحكام الشريعة أو الأنظمة المرعية.
• تحديد المطالبات: بيان الحق أو الحقوق المشمولة بالتسوية دون صياغة تنازل عام مجهول النطاق.
• قابلية الالتزامات للتنفيذ: ذكر المبلغ والعملة ومواعيد الاستحقاق والمستفيد وطريقة إثبات الدفع.

وتنص المادتان 400 و402 من نظام المعاملات المدنية على تفسير التنازل في حدود الحقوق محل النزاع، واقتصار أثر الصلح على ما شمله وحسمه دون سواه. لذلك يجب عدم نسخ بند «إبراء كامل وشامل» من نموذج عام ما لم يكن هذا هو المقصود فعلًا من الطرفين.

ما هي خطوات الصلح في المنازعات المالية قبل التوثيق؟

1. جمع المستندات: راجع العقد الأصلي، والكشوف البنكية، والفواتير، والمراسلات، ومحاضر الاجتماعات، وأي مستند يثبت مبلغ المطالبة أو الوفاء الجزئي.
2. تحديد محل الخلاف: ميّز بين مبالغ متفق عليها وأخرى متنازع فيها، ودوّن السبب الذي يستند إليه كل طرف.
3. اختيار نطاق التسوية: هل المقصود تسوية مطالبة واحدة أم إنهاء جميع المطالبات الناشئة عن عقد معين؟
4. صياغة عرض واضح: حدد مبلغ الصلح وجدول السداد، وما الذي سيقابله من تنازل أو إنهاء مطالبة.
5. فحص أثر الإخلال: اتفق على كيفية التعامل مع تأخر قسط، وحدود الإبراء، وما إذا كانت بعض الحقوق محفوظة صراحةً.
6. اختيار وسيلة الإثبات والتوثيق: عقد خاص، أو مصالحة عبر تراضي، أو إثبات الصلح في قضية قائمة، أو محرر موثق بحسب نوع التصرف واختصاص الجهة.

إذا تعثرت المفاوضات، فلا يعني ذلك ضياع الحق أو لزوم قبول عرض غير مناسب. ويمكن الانتقال إلى المسار القضائي أو الإجرائي المختص مع مراعاة ما قد تتطلبه بعض الدعاوى التجارية من سلوك المصالحة أو الوساطة قبل قيدها.

كيف تقدم طلب صلح مالي عبر منصة تراضي؟

تتيح خدمة تقديم طلب صلح جديد إلكترونيًا بوزارة العدل الانتقال من ناجز إلى منصة تراضي، لإدارة المصالحة وتوثيق نتيجتها. والخطوات المنشورة للخدمة هي:

1. سجّل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
2. اختر «جميع الخدمات الإلكترونية»، ثم باقة «المصالحة».
3. افتح خدمة «تقديم طلب صلح جديد إلكتروني» واضغط «تقديم طلب جديد».
4. انتقل إلى منصة تراضي واختر «طلب صلح جديد».
5. اختر نوع طلب الصلح، واملأ البيانات المطلوبة، ثم أرسل الطلب.
6. احتفظ برسالة تأكيد الطلب، وتابع الإشعارات والإجراءات اللاحقة من حسابك.

عند انعقاد المصالحة، يناقش المصلح أوجه الخلاف ومقترح التسوية. وإذا وافق الأطراف على بنود صحيحة، يُعد محضر الصلح ويُستكمل اعتماده وفق الإجراءات المقررة.

أما إذا تعذر الاتفاق، فتنتهي محاولة الصلح في المنازعات المالية دون صدور وثيقة صلح؛ ولا ينبغي وصف مجرد تقديم الطلب بأنه تسوية نهائية.

كيف يُكتب عقد صلح مالي واضح وقابل للتنفيذ؟

ينبغي أن يربط عقد الصلح بين أصل النزاع والحل المتفق عليه، وأن يحدد بالضبط ما الذي يستحقه كل طرف ومتى. والتفاصيل التالية عناصر صياغة عملية، وليست نموذجًا إلزاميًا لجميع أنواع المنازعات:

مثال توضيحي: يطالب أحد الموردين بمبلغ 120 ألف ريال، ويتفق الطرفان على تسوية المطالبة بمبلغ 100 ألف ريال يُسدّد في أربعة أقساط متساوية، قيمة كل منها 25 ألف ريال. يجب بيان مواعيد الأقساط الأربعة ووسيلة السداد، وما إذا كان الإبراء من بقية المطالبة يتم فور توقيع الصلح أو بعد الوفاء الكامل. المثال افتراضي وليس نموذج عقد جاهزًا للتوقيع.

وتجيز المادة 397 من نظام المعاملات المدنية الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو تعجيله مع الحط منه. لهذا ينبغي مراجعة أي شرط مالي مضاف بسبب التأخر أو تعديل موعد الدفع قبل اعتماده.

توثيق الصلح: ما الفرق بين العقد الخاص ومحضر الصلح المعتمد؟

يجوز للأطراف التوصل إلى صلح خارج مكاتب المصالحة، وفق تنظيم مركز المصالحة. لكن لا ينبغي الخلط بين صحة الاتفاق بين طرفيه وبين امتلاك مستند قابل للتنفيذ الجبري مباشرةً. والجدول التالي يوضح الفرق:

تتضمن المادة التاسعة من نظام التنفيذ الساري حتى وقت إعداد هذا المقال محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة أو المصدق عليها من المحاكم ضمن السندات التنفيذية، كما تذكر العقود والمحررات الموثقة.

وتتطلب قابلية التنفيذ النظر إلى نوع المحرر وصلاحية جهة إصداره وطبيعة الالتزام، لا الاكتفاء بوجود توقيع أو ختم.

ووفق توضيح وزارة العدل عن وثائق منصة تراضي، تُعد وثائق الصلح الصادرة من المنصة بعد استكمال الاعتماد سندات تنفيذية يمكن التقدم بها عند الإخلال.

وتقدم خدمة التوثيق لدى موثق مرخص في جدة معلومات عن نطاق توثيق العقود والإقرارات، مع ضرورة التحقق من الإجراء المناسب لمحل الصلح تحديدًا.

كيف يتم تنفيذ اتفاق الصلح عند عدم السداد؟

قبل تقديم الطلب، افحص ثلاثة أمور: هل المستند سند تنفيذي معترف به؟ هل حل موعد القسط أو الالتزام المطلوب؟ وهل التزام الطرف الآخر محدد وقابل للتنفيذ؟

إذا توافرت هذه الشروط، يمكن اتباع مسار تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز:

1. سجّل الدخول إلى بوابة ناجز بواسطة النفاذ الوطني.
2. انتقل إلى «جميع الخدمات الإلكترونية» ثم باقة «التنفيذ».
3. اختر خدمة «تقديم طلب تنفيذ» ثم «تقديم طلب جديد».
4. حدد نوع الطلب المناسب للسند والتزاماته.
5. أدخل بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده ومضمون المطالبة.
6. أرفق السند التنفيذي والمستندات التي تتطلبها الخدمة.
7. قدّم الطلب واحتفظ برقمه، ثم تابع حالته عبر ناجز.

إذا كان الاتفاق ورقة عرفية لا تتمتع بصفة السند التنفيذي، فلا تفترض إمكان تقديمه مباشرة بوصفه محضر صلح معتمدًا. وقد يلزم المطالبة بالحق أمام الجهة المختصة أو اتخاذ الإجراء الذي يجيزه النظام بحسب وصف المستند وإقرارات الأطراف.

وعند صدور قرار أو حكم تنفيذي، يمكن الاطلاع على خدمة التقاضي والتنفيذ لدى الشركة لمعرفة نطاق المساعدة القانونية.

ماذا يحدث إذا أخل أحد الطرفين بعقد الصلح؟

يتحدد التصرف بحسب نص الصلح في المنازعات المالية وطبيعة الإخلال. فإذا تأخر المدين في دفع قسط مستحق، يمكن للدائن مطالبته بما حل أداؤه وفق بنود السند. لكن التأخر في قسط لا يجعل بقية الأقساط مستحقة تلقائيًا، ولا يعيد الدين الأصلي بكامله تلقائيًا، ما لم يوجد أساس صحيح لذلك في الاتفاق والنظام.

والأهم أن المادة 401 من نظام المعاملات المدنية تقرر انقضاء الحقوق والادعاءات التي تم التنازل عنها بموجب الصلح، وتمنع الرجوع فيها على الأصل المبين بالنص. لذلك يجب أن تكون صياغة الإبراء وشروطه متفقة مع المقصود قبل التوقيع، بدل التعويل على إمكان المطالبة بكل المبلغ السابق عند وقوع أي مخالفة.

إذا نشأ خلاف حول تفسير الصلح أو صحته، فقد يتطلب الأمر تقييمًا قضائيًا مستقلًا، خصوصًا إذا لم يكن المستند واضحًا في نطاق الالتزامات. ومن الأفضل الاحتفاظ بسجل السداد والإشعارات والمراسلات منذ أول دفعة.

هل يجوز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية؟

نعم، مع مراعاة الاختصاص والإجراءات الخاصة. يتولى مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية تسوية أنواع محددة من المنازعات بين العملاء والجهات المالية وفق سياسته. وتخضع الطلبات لشروط تتعلق بالأطراف ونوع النزاع وقيمته، مع إمكان قبول بعض الطلبات الأخرى باتفاق الأطراف وفق ما تقرره السياسة.

يعد المركز محضر الصلح عند الاتفاق، ويُستكمل التصديق عليه من اللجنة المختصة بحسب الإجراءات. ولا يصح افتراض أن منصة تراضي هي المسار الوحيد لجميع المطالبات المصرفية؛ فقد يكون المسار الصحيح هو المركز المتخصص أو اللجنة المختصة.

هل يمكن الصلح بعد رفع الدعوى المالية؟

يمكن أن يتوصل أطراف دعوى منظورة إلى تسوية أثناء نظرها، مع مراعاة الإجراءات والاختصاص. ويجب عرض الصلح على الجهة القضائية بالطريقة المقررة لإثبات ما اتفق عليه وإنهاء النزاع أو حصر المسائل الباقية.

وفي الدعاوى التجارية، تنظم اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المصالحة والوساطة في حالات محددة قبل القيد وأثناء نظر الدعوى.

وإذا كانت التسوية جزئية، فينبغي تحديد الطلبات التي انتهت بالصلح وما يظل محل نظر المحكمة. فعبارة إنهاء «جميع الخلافات» قد تكون أوسع من المقصود إذا بقيت مطالبات أخرى غير محسومة.

أخطاء شائعة عند إبرام الصلح المالي

• كتابة قيمة التسوية دون تحديد تاريخ استحقاق كل قسط.
• الخلط بين أصل الدين والمبلغ المخفض المتفق عليه، دون توضيح توقيت الإبراء.
• توقيع ممثل منشأة لا يملك صلاحية قبول الصلح أو التنازل.
• اعتبار عقد خاص غير معتمد سندًا تنفيذيًا تلقائيًا.
• إدراج تنازل واسع يشمل عقودًا أو مطالبات لم تُناقش.
• إهمال إثبات المدفوعات السابقة أو المبالغ المحتجزة.
• اختيار جهة توثيق أو مصالحة غير مختصة بطبيعة النزاع.

الأسئلة الشائعة حول الصلح في المنازعات المالية

يبدأ الصلح المالي الجيد بتحديد المطالبة بدقة، وينتهي بوثيقة تبين ما يجب سداده والحقوق التي انقضت بالتسوية. وقبل التوقيع، تحقق من نطاق التنازل وجدول الوفاء وقابلية المحرر للتنفيذ؛ فهذه التفاصيل تحدد ما يمكن المطالبة به لاحقًا. وإذا كان الاتفاق جاهزًا أو كانت المفاوضات متعثرة، يمكن طلب مراجعة حالتك عبر صفحة التواصل مع شركة الشطيري والغامدي.

المصادر:

• نظام المعاملات المدنية، المواد 391 إلى 402، جريدة أم القرى.
• تنظيم مركز المصالحة، منصة تراضي، وزارة العدل.
• خدمة تقديم طلب صلح جديد إلكتروني، وزارة العدل.
• توضيح وزارة العدل بشأن وثائق الصلح الإلكترونية الصادرة عبر تراضي.
• نظام التنفيذ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، النظام السابق الساري في تاريخ إعداد المقال.
• نظام التنفيذ الصادر عام 1447هـ والمنشور في جريدة أم القرى.
• خدمة تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز، وزارة العدل.
• اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، البوابة القانونية لوزارة العدل.
• الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.