لائحة تنظيم العمل: الدليل القانوني الشامل لإعدادها واعتمادها في قوى

آخر تحديث: 2026/10/07

لائحة تنظيم العمل في السعودية

مع تطور بيئة العمل السعودية ودخول تعديلات نظام العمل الجديدة حيّز النفاذ في 19 فبراير 2025، أصبحت لائحة تنظيم العمل أكثر من مجرد وثيقة شكلية. هي الآن المرجع التعاقدي الأول عند أي خلاف بينك وبين موظفيك أمام المحاكم العمالية. في فريق شركة الشطيري والغامدي، نرى يومياً منشآت تخسر قضايا كان يمكن تجنبها بلائحة محكمة الصياغة ومعتمدة بالشكل الصحيح. يرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة إلى إعداد لائحة قانونية سليمة واعتمادها دون رفض من الوزارة.

لائحة تنظيم العمل وثيقة داخلية إلزامية على كل صاحب عمل يُشغّل 10 عمال فأكثر بموجب المادة 12 من نظام العمل السعودي، وتُعتمد إلكترونياً عبر منصة قوى. يختار صاحب العمل بين النموذج الاسترشادي الجاهز أو إعداد نموذج مخصص يُراجعه مكتب محاماة معتمد، ويجب أن تتضمن اللائحة البنود المتعلقة بالعمل والأجور والإجازات والجزاءات التأديبية وفق المادة 66.

هل تخشى أن تترك لائحة تنظيم العمل في منشأتك ثغرات تُستخدم ضدك في المحاكم العمالية؟ يساعدك فريق شركة الشطيري والغامدي على صياغة لائحة قانونية سليمة ومراجعتها واعتمادها رسمياً عبر منصة قوى بصفة مكتب محاماة مرخص.

احجز استشارة قانونية الآنتفضل بمعرفة التفاصيل أولاً؟ تابع قراءة الدليل للتعرف على الجوانب النظامية والإجراءات ذات الصلة قبل التواصل معنا.

ما هي لائحة تنظيم العمل؟

لائحة تنظيم العمل (Work Policy / Internal Work Regulations) هي وثيقة داخلية ملزمة تحدد سياسات المنشأة في علاقتها بموظفيها، وتشمل ساعات العمل، الإجازات، الأجور، فترة التجربة، السلوك الوظيفي، الجزاءات التأديبية، إجراءات الإنهاء، وتسوية النزاعات. تُعدّ اللائحة بمثابة «الدستور الداخلي» للمنشأة، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على عامل خارج ما ورد فيها، بنص صريح من المادة 67 من نظام العمل.

وتستمد اللائحة قوتها الإلزامية من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته، ومن اللائحة التنفيذية لنظام العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

متى تكون لائحة تنظيم العمل إلزامية؟

بموجب المادة 12 من نظام العمل، يلتزم كل صاحب عمل يُشغّل 10 عمال فأكثر بتقديم لائحة تنظيم العمل للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب، لتُعتمد بالصيغة التي تعتمدها الوزارة أو بعد إجراء ما تراه ضرورياً من تعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمها.

تنبيه: النصاب (10 عمال) يُحسب على مجموع العاملين في المنشأة، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وبعقود محددة أو غير محددة. وإغفال اعتماد اللائحة بعد بلوغ النصاب يُعرّض المنشأة لمخالفة نظامية، فضلاً عن إضعاف موقفها أمام المحاكم العمالية عند أي نزاع.

الفرق بين النموذج الاسترشادي والنموذج المخصص

تتيح وزارة الموارد البشرية خيارين لإعداد اللائحة:

العنصرالنموذج الاسترشادي (النموذجي)النموذج المخصص
الإعدادجاهز ومعتمد مسبقاً من الوزارةيُصاغ خصيصاً للمنشأة
مكتب المحاماةغير مطلوبمطلوب (مكتب محاماة معتمد في قوى)
مدة الاعتمادفوري غالباًيحتاج مراجعة من إدارة التدقيق
المرونةمحدودة ضمن القوالب الجاهزةعالية وفق طبيعة النشاط
مناسب لـالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنشاط اعتياديالشركات ذات الطبيعة الخاصة (تقنية، طبية، صناعية)

النموذج الاسترشادي يختصر الطريق للمنشآت التي يتوافق نشاطها مع القوالب العامة، أما المنشآت ذات الطبيعة الخاصة (كشركات التقنية، أو المنشآت ذات نظام مناوبات معقد، أو العاملة في قطاعات خاضعة لتنظيم إضافي) فيُنصح لها بنموذج مخصص لحماية خصوصية عملها.

البنود الإلزامية داخل لائحة تنظيم العمل

وفق النموذج الموحد الصادر من الوزارة، يجب أن تتضمن اللائحة البنود التالية كحد أدنى:

البابالبنود الأساسية
التعاريف والأحكام العامةتعريفات، نطاق سريان اللائحة، أولوية التطبيق.
التعيين وفترة التجربةشروط التعيين، فترة التجربة (بحد أقصى 180 يوماً)، آثار الإنهاء خلالها.
الأجور والمكافآتمكونات الأجر، مواعيد الصرف، البدلات، الحوافز، خصومات.
ساعات العمل والإجازاتساعات العمل اليومية والأسبوعية، الراحة، الإجازات السنوية والمرضية والاضطرارية.
السلوك الوظيفيالتزامات العامل، المخالفات الشائعة، سرية المعلومات.
الجزاءات التأديبيةقائمة المخالفات والعقوبات، إجراءات توقيع الجزاء، التظلم.
الصحة والسلامة المهنيةالتزامات صاحب العمل والعامل، اشتراطات السلامة.
إنهاء العلاقة التعاقديةحالات الإنهاء، فترات الإشعار، مكافأة نهاية الخدمة.
التدريب والتأهيلبرامج التدريب والسعودة.
تسوية النزاعاتالتظلم الداخلي، اللجوء إلى المحاكم العمالية.

الجزاءات التأديبية وفق المادة 66

أنواع الجزاءات المسموح بها قانوناً

تحصر المادة 66 من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل في ستة فقط:

  1. الإنذار: تنبيه مكتوب للعامل بالمخالفة.
  2. الغرامة: خصم مالي بشرط ألا تتجاوز أجر 5 أيام عمل في الشهر الواحد.
  3. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تتجاوز سنة.
  4. تأجيل الترقية لمدة لا تتجاوز سنة.
  5. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
  6. الفصل من الخدمة في الحالات التي يحددها النظام.
قاعدة ذهبية: لا يجوز توقيع أي جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة، بنص صريح من المادة 67. أي جزاء خارج هذه القائمة يُعدّ باطلاً ويحق للعامل المطالبة بالتعويض.

ضوابط توقيع الجزاء

  • الإشعار المسبق للعامل بالمخالفة المنسوبة إليه كتابياً.
  • سماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل القرار.
  • توثيق الإجراء في ملف العامل.
  • التناسب بين الجزاء والمخالفة.
  • عدم ازدواجية العقوبة على المخالفة الواحدة.
  • مدة التقادم: لا يُسمح بتوقيع الجزاء بعد مرور 30 يوماً من ثبوت المخالفة.

جدول نموذجي للمخالفات والعقوبات

تتطلب الوزارة إرفاق جدول واضح للمخالفات والعقوبات ضمن اللائحة. فيما يلي نموذج توضيحي قابل للتكييف:

المخالفةالمرة الأولىالمرة الثانيةالمرة الثالثة
التأخر عن العمل أقل من 15 دقيقةإنذار شفهيإنذار كتابيخصم أجر 30 دقيقة
التغيّب يوماً دون عذرإنذار كتابيخصم أجر يومخصم أجر يومين
النوم أثناء العملإنذار كتابيخصم أجر يومخصم أجر 3 أيام
إفشاء أسرار المنشأةفصل مباشر––

هذا نموذج استرشادي؛ ويجب تكييفه مع طبيعة نشاط المنشأة وبما لا يخالف ضوابط المادة 66.

تعديلات نظام العمل 2025 وأثرها على اللائحة

دخلت تعديلات نظام العمل حيّز النفاذ في 19 فبراير 2025 (20/8/1446هـ)، وشملت تعديل 38 مادة وإلغاء 7 مواد وإضافة مادتين، وفق ما وثّقته وزارة الموارد البشرية. أبرز ما يستوجب تحديث لائحتك:

التعديلالوضع الجديدالبند الذي يجب تحديثه
فترة التجربةبحد أقصى 180 يوماً بدلاً من 90، ويجب النص عليها صراحةباب التعيين وفترة التجربة
الإشعار بإنهاء العقد غير محدد المدة30 يوماً من العامل، 60 يوماً من صاحب العملباب إنهاء العلاقة التعاقدية
الاستقالةكتابية، وتُعدّ مقبولة بمضي 30 يوماً دون ردباب إنهاء العلاقة
إجازة الوضع12 أسبوعاً بأجر كاملباب الإجازات

إذا كانت لائحتك معتمدة قبل فبراير 2025، فمن المرجح أنها بحاجة لتحديث يعكس هذه التعديلات لتجنب تناقض مع النظام الساري.

خطوات اعتماد لائحة تنظيم العمل عبر منصة قوى

الإجراء إلكتروني بالكامل عبر منصة قوى، ويختلف قليلاً بحسب اختيار النموذج:

المسار الأول: النموذج الاسترشادي

  1. تسجيل الدخول إلى منصة قوى بحساب صاحب العمل.
  2. اختيار «لوائح العمل» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
  3. اختيار «إصدار لائحة تنظيم عمل».
  4. تحديد خيار «النموذج النموذجي».
  5. تعبئة البيانات العامة للمنشأة (اسم، نشاط، عدد العاملين).
  6. مراجعة اللائحة الجاهزة والإقرار بها.
  7. تصدر اللائحة معتمدة بشكل فوري.

المسار الثاني: النموذج المخصص عبر مكتب محاماة معتمد

  1. تسجيل الدخول إلى قوى.
  2. اختيار «لوائح العمل» ثم «إصدار لائحة».
  3. تحديد خيار «النموذج المخصص».
  4. تعبئة البيانات ورفع مسودة اللائحة المصاغة قانونياً.
  5. اختيار مكتب محاماة معتمد من القائمة.
  6. مراجعة المكتب للائحة قانونياً.
  7. رفع المكتب الطلب إلى الوزارة.
  8. مراجعة إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص.
  9. الاعتماد الرسمي أو طلب تعديلات خلال 60 يوماً.
مهم: اللائحة لا تسري على العاملين إلا بعد اعتمادها رسمياً من الوزارة وإعلانها في مكان ظاهر في المنشأة أو إبلاغها إلكترونياً. أي جزاء يُطبّق قبل الاعتماد قد يُعدّ باطلاً أمام المحكمة العمالية.

دور مكتب المحاماة المعتمد في اعتماد اللائحة

يُعدّ مكتب المحاماة المعتمد في منصة قوى الشريك القانوني الذي يتولى:

  • صياغة اللائحة بما يتوافق مع نشاط المنشأة.
  • مراجعة البنود للتأكد من عدم مخالفتها لنظام العمل ولائحته التنفيذية.
  • تضمين تعديلات 2025 بشكل سليم.
  • إعداد جدول المخالفات والجزاءات بما يتوافق مع المادة 66.
  • تمثيل المنشأة أمام إدارة التدقيق في حال طلب تعديلات.
  • تحديث اللائحة دورياً كلما طرأت تعديلات نظامية.

يقدّم فريقنا في خدمة الاستشارات العمالية مراجعة متكاملة للائحة قبل تقديمها، ويتولّى اعتمادها عبر منصة قوى بصفة مكتب محاماة مرخّص.

الأخطاء الشائعة في صياغة واعتماد اللائحة

بحكم عملنا الميداني في جدة مع منشآت القطاع الخاص، نرصد الأخطاء التالية بشكل متكرر:

  • اعتماد النموذج الاسترشادي لنشاط ذي طبيعة خاصة لا تناسبه القوالب العامة.
  • إهمال تحديث اللائحة بعد تعديلات 2025، ما يجعل بعض بنودها متناقضة مع النظام.
  • إغفال جدول المخالفات والعقوبات أو كتابته بشكل عام غير قابل للتطبيق.
  • إدراج جزاءات غير مذكورة في المادة 66، مما يُبطلها قانوناً.
  • عدم إعلان اللائحة للعاملين بالطريقة النظامية.
  • الخلط بين عقد العمل الفردي ولائحة تنظيم العمل في تنظيم الأمور ذاتها.
  • تجاهل بنود الصحة والسلامة المهنية رغم أنها إلزامية.

الأسئلة الشائعة حول لائحة تنظيم العمل

متى تكون لائحة تنظيم العمل إلزامية؟

تصبح إلزامية على كل منشأة يعمل بها 10 عمال فأكثر بموجب المادة 12 من نظام العمل السعودي، ويجب تقديمها للوزارة خلال سنة من بلوغ هذا النصاب.

هل اللائحة النموذجية كافية لمنشأتي؟

تكفي للمنشآت ذات النشاط الاعتيادي، أما ذات الطبيعة الخاصة (تقنية، صناعية، طبية، مطاعم بمناوبات) فيُفضَّل لها النموذج المخصص لحماية خصوصية عملها.

ما الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل فرضها؟

حصرياً الستة الواردة في المادة 66: الإنذار، الغرامة بحد أقصى أجر 5 أيام شهرياً، الحرمان من العلاوة، تأجيل الترقية، الإيقاف مع الحرمان من الأجر، والفصل في الحالات التي يحددها النظام.

كم تستغرق مدة اعتماد اللائحة؟

النموذج النموذجي يُعتمد غالباً فوراً. أما النموذج المخصص فيحتاج مراجعة من إدارة التدقيق قد تصل إلى 60 يوماً للرد بالاعتماد أو طلب تعديلات.

هل يمكن تعديل اللائحة بعد اعتمادها؟

نعم، يمكن تعديلها عبر منصة قوى بالخطوات نفسها لإصدارها، وتسري التعديلات على العاملين بعد اعتمادها رسمياً من الوزارة وإعلانها.

ما الفرق بين لائحة تنظيم العمل وعقد العمل الفردي؟

اللائحة وثيقة عامة تسري على جميع العاملين وتنظم السياسات الداخلية، أما عقد العمل فهو اتفاق فردي بين صاحب العمل وكل موظف يحدد التزامات الطرفين تحديداً.

لائحة تنظيم العمل ليست مجرد وثيقة إدارية، بل الركيزة القانونية التي تحتمي بها منشأتك عند أي خلاف عمالي، وتضمن بها حقوق موظفيك بشكل منضبط. ومع التعديلات الجوهرية التي دخلت نظام العمل في 2025، أصبح تحديث اللائحة ومراجعتها قانونياً أولوية لا تحتمل التأجيل. إذا كانت منشأتك لم تعتمد لائحتها بعد، أو تعتمد نموذجاً قديماً لا يعكس التعديلات، فإن المراجعة القانونية الفورية هي الخطوة الأهم لحماية موقفك قبل أي نزاع لذا لا تتردد بالتواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.


المصادر:

  • نظام العمل السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها – وزارة الموارد البشرية
  • المادة 66: الجزاءات التأديبية – وزارة الموارد البشرية
  • خدمة طلب اعتماد لائحة تنظيم عمل – وزارة الموارد البشرية
  • منصة قوى الرسمية
  • دليل استفسارات تعديلات نظام العمل 2025 – وزارة الموارد البشرية

هل تحتاج مساعدة قانونية؟

فريقنا في جدة يراجع حالتك ويوضح لك الخطوات والمستندات المطلوبة.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال عامة لأغراض التوعية، ولا تُعد استشارة قانونية ولا تُغني عنها. قد تختلف الإجراءات والرسوم بحسب حالتك وتحديثات الأنظمة؛ للحصول على رأي قانوني في وضعك الخاص تواصل معنا.

Picture of الأستاذ أحمد عبدالرحمن الشطيري

الأستاذ أحمد عبدالرحمن الشطيري

الأستاذ أحمد عبدالرحمن الشطيري شريك مؤسس في شركة الشطيري والغامدي للمحاماة والتوثيق والاستشارات القانونية بجدة، ومحامٍ مرخّص من وزارة العدل برقم 472656، وعضو الهيئة السعودية للمحامين برقم 527805، ومستشار عمالي مرخّص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى. يتولى الاستشارات العمالية للمنشآت وأصحاب العمل، وأعمال الشركات من تأسيس وتحويل وتعديل، وصياغة العقود ومراجعتها.

مقالات ذات صلة

Scroll to Top